1 - عقل مىگويد : ردّ امانت به صاحبش حسن و بايستنى است « صغرى » و همان عقل مىگويد : كلّما حكم به العقل حكم به الشرع « كبرى » سپس نتيجه مىگيرد : پس ردّ امانت به صاحب آن شرعا واجب است آنگاه پس از مدتى شك مىكنيم در اينكه آيا اين وجوب باقى است يا خير [ به لحاظ اينكه احتمال جنون مثلا در او مىدهيم و اگر به او بدهيم و تلف شود ضامن خواهيم بود ] استصحاب كنيم آن وجوب سابق را كه از راه حكم عقل به ملازمه بدست آورده‌ايم . 2 - عقل مىگويد : كذب نافع حسن است « صغرى » و همان عقل مىگويد : ما بين حكم عقل و شارع ملازمه است « كبرى » سپس نتيجه مىگيرد پس كذب سودمند كه سبب نجات نبى يا وصى يا ولى و يا مؤمنى شود شرعا واجب است [ بنا بر وجوب شرعى مقدمه ] . آنگاه پس از مدّتى در بقاء اين وجوب ترديد حاصل مىشود به لحاظ اينكه احتمال مىدهيم كه شايد اين كذب ديگر نافع نباشد در اينجا استصحاب كنيم آن وجوب سابق را كه به حكم عقل ثابت شده . 3 - عقل مىگويد : تصرف در ملك غير بدون رضايت مالك قبيح و نبايستنى است « صغرى » و همان عقل مىگويد : كلما حكم به العقل حكم به الشرع « كبرى » و نتيجه مىگيرد كه پس چنين تصرفى شرعا حرام است حال پس از مدتى در بقاء اين حرمت شك مىكنيم يا به خاطر اينكه احتمال مىدهيم الآن اين مال ، ملك غير نباشد بلكه ملك نفس باشد و يا اينكه ملك غير است ولى احتمال رضايت صاحبش را مىدهيم در اينجا استصحاب كنيم بقاء حرمت سابقه را . 4 - عقل مىگويد : صدق ضار كه سبب هلاكت پيامبرى يا وصى پيامبر و يا ولى و يا مؤمنى شود قبيح است « صغرى » و همان عقل مىگويد : كلّما حكم . . . « كبرى » و نتيجه مىگيرد كه : پس صدق ضار شرعا حرام است آنگاه پس از مدتى احتمال مىدهيم كه اين صدق ضار نباشد و در نتيجه در بقاء حرمت